التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية

أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين في خطوة تصعيدية جديدة، ضحايا الترقيات عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك للتنديد بما وصفته بـ “الظلم الإداري والتلاعب بمعايير الترقية”. جاء هذا الإعلان في في خطوة تصعيدية جديدة، احتجاجي صدر عن اللجنة عقب اجتماعها يوم 15 مارس 2025.

هذه الخطوة التصعيدية تأتي في وقت يعتبر فيه المتصرفون التربويون أن وزارة التربية الوطنية تواصل خرق القانون المنظم للترقيات، حيث تم التلاعب باللوائح الرسمية الخاصة بالترقية إلى الدرجة الممتازة، مما أدى إلى حرمان العديد من الأطر التربوية من حقوقهم في الترقية، رغم وجود أحكام قضائية صادرة لصالحهم.

وأكد البيان أن الوزارة تمارس ما وصفه المتصرفون بـ “التدليس والتضليل المتعمد” من خلال حجب معايير الترقية وعدم الالتزام بها، مما يزيد من معاناة هذه الفئة التي تعاني من اختلالات في تدبير ملف الترقيات، لا سيما في السنوات 2021، 2022، و2023.

وأشاد المتصرفون في بيانهم بالدور الذي لعبته النقابات التعليمية والفرق البرلمانية التي تساند قضيتهم، مؤكدين على أهمية استمرار الترافع النقابي والبرلماني من أجل إقرار حقوقهم المشروعة. كما أعربوا عن اعتزازهم بالقضاء الإداري المغربي الذي أنصفهم في العديد من القضايا، داعين جميع المتصرفين التربويين المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية لاسترجاع حقوقهم.

كما نوه البيان بدور المنابر الإعلامية الوطنية في تسليط الضوء على هذه القضية العادلة، مطالبين بمزيد من التغطية الإعلامية لمواكبة هذه المحطة النضالية المهمة.

مطالب واضحة وإجراءات تصعيدية:

جدد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين تأكيد مطالبه التي تشمل:

• ترقية ضحايا ترقيات 2021، 2022، و2023 بأثرها الإداري والمالي، وفق أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات (95 نقطة لسنة 2021، و96 نقطة لسنتي 2022 و2023).
• إرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
• منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
• فتح تحقيق دقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين من طرف وزارة المالية.

يعد ملف ترقيات المتصرفين التربويين من بين أكثر الملفات التي تثير غضبًا واسعًا في الساحة التعليمية، حيث تطالب هذه الفئة بمراجعة الإجراءات واسترجاع حقوقهم التي تم سلبها بسبب عدم احترام الوزارة للقوانين المنظمة للترقيات. وفي ظل هذه المطالب، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستجيب الوزارة لمطالب هذه الفئة التي تعاني الظلم في نهاية مشوارهم المهني؟ أم أن النضال سيستمر حتى تحقيق الحقوق المشروعة لهم؟.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X