
الإخفاق في الاتحاد الإفريقي: هل يتحمل مكتب المنصوري المسؤولية؟
وردي سمير
يبدو أن الإخفاق المغربي في الفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قد فتح الباب أمام حملة إعلامية جزائرية ممنهجة، تستهدف المملكة المغربية ورموزها عبر فبركة أخبار زائفة والترويج لمغالطات تمس استقرار المغرب وصورته على المستوى القاري والدولي. لكن في ظل هذه الحرب الإعلامية والدبلوماسية، يبرز سؤال جوهري: هل كان جهاز الاستخبارات المغربي (لادجيد) مستعدًا لمثل هذه الهجمات؟ وهل انتهج المكتب الذي يديره السيد محمد ياسين المنصوري الاستراتيجية المناسبة للتصدي لها؟
أزمة تدبير أم خلل استراتيجي؟
منذ سنوات، اعتمد مكتب المنصوري على نهج مالي واستراتيجي في تحركاته الخارجية، لكن يبدو أن هذه السياسة لم تحقق النتائج المرجوة، خصوصًا أمام الآلة الإعلامية الجزائرية التي استثمرت بشكل كبير في الدعاية الكاذبة والتضليل، في وقت لم يكن فيه الرد المغربي بالمستوى المطلوب.
الأخطاء الاستراتيجية التي يمكن تسجيلها على مكتب المنصوري تشمل:
1. الاعتماد على أدوات تقليدية: الحرب الإعلامية الحديثة تتطلب أدوات جديدة وأشخاصًا يفهمون أساليب الحرب الهجينة التي تمزج بين الإعلام، الدعاية، والتأثير السيبراني، وهو ما يبدو أن بعض دوائر القرار المغربي لم تستوعبه بعد بالشكل الكافي.
2. ضعف المواجهة الإعلامية: الإعلام المغربي لم ينجح بعد في خلق آلة دعائية قوية مضادة للخطاب الجزائري، وظل في كثير من الأحيان متأخرًا في الرد، مما سمح للجزائر بتمرير الكثير من الأكاذيب دون تصحيح سريع وفعال.
3. سوء استثمار الموارد المالية: هناك مؤشرات على أن بعض الميزانيات التي رُصدت للدبلوماسية الموازية وللضغط الإعلامي والسياسي لم تُستثمر بالشكل المطلوب، ما أدى إلى نتائج ضعيفة وغير مؤثرة.
هل آن الأوان لتغيير النهج؟
في ظل استمرار التحديات، بات من الضروري مراجعة الاستراتيجية الحالية لمكتب المنصوري، سواء من خلال إدخال وجوه جديدة ذات رؤية حديثة، أو عبر تحديث أدوات المواجهة والاستثمار في الذكاء الإعلامي والاستخباراتي لمجاراة التحولات الإقليمية.
المغرب أثبت أنه قادر على تحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة، لكنه اليوم أمام مرحلة تتطلب إعادة هيكلة بعض الجوانب داخل منظومته الأمنية والدبلوماسية لمواكبة التحديات الجديدة، خصوصًا في مواجهة آلة التضليل الجزائرية التي تعمل دون هوادة على تشويه صورة المملكة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيدرك صانع القرار المغربي أن “الاكتفاء بالدفاع لم يعد كافيًا”، وأن الهجوم الاستباقي بات ضروريًا في هذه الحرب المفتوحة؟