تمرير قانون الإضراب.. ومقولة البكاء من وراء الميت خسارة

هبة بريس_الرباط

لم يخف الكاتب والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، تفاعله مع موضوع ” قانون الاضراب” وظروف تمريره، واصفا الأمر بأنه لايختلف اختلافا عن المثل القائم القائل بأن “البكاء من وراء الميت خسارة” في إشارة إلى أن الدعوة إلى الاضرابات جاءت متأخرة بعد فوات الأوان وبعد أمر القانون التنظيمي من كافة مراحله الدستورية دون أن يحرك أحد ساكنا.

وعلّل الشرقاوي موقفه هذا، بكون مناقشة القانون التنظيمي للإضراب بالبرلمان قد بدأت في يونيو 2024، وصوت مجلس النواب لصالحه بعد مرور 6 اشهر أي في 24 دجنبر من السنة الماضية ولا أحد حرك ساكنا، ثم ظل القانون بمجلس المستشارين لحوالي شهر ونصف قبل أن تم التصويت في 3 فبراير ، ولم يحرك أحد ساكنا وبعد مسار التصويت النهائي على القانون التنظيمي للاضراب الذي ناهز 8 أشهر وإحالته على المحكمة الدستورية لافتحاص مدى دستوريته باعتباره قانونا تنظيميا”.

وختم الشرقاوي تدوينته بالقول: ” وفي الأخير تذكرت النقابات أن القانون يضرب الحق في الإضراب فأعلنت بعد فوات الأوان عن خوض الاضراب العام وبقية القصة تعرفونها يقول الشرقاوي.

كما لم يترك الشرقاوي الفرصة تمر، دون ما يوجه الانتقاذات لولاية حكومة بنكيران السابقة، مُعلقا بالقول: ” المضحك المبكي في قانون الإضراب أن البيجيدي اللي حط القانون في آخر ولاية بنكيران صوت ضدو، زعما نضرب القانون ديالي وما نخلي اللي يضربوا..” يقول الشرقاوي.

كما قدّم الشرقاوي النصح للنقابات الداعية إلى الإضراب العام قائلا: ” في غياب دعم التنسيقيات في القطاع العام لاسيما في قطاع التعليم، انصح النقابات بكل صدق وإيمان بشرعيتها القانونية ومشروعيتها النضالية بالابتعاد ما أمكن عن خوض مغامرة الاضراب العام”.

وأضاف الشرقاوي قائلا: ” يمكن لاضراب النقابات أن ينجح في قطاعات بعينها لكن بصفة عامة من الصعب في ظل ما وصل إليه العمل النقابي من تجريف بسبب عوامل ذاتية وموضوعية، نجاح الإضراب في القطاع الخاص كما أن نجاح الاضراب النقابي في القطاع العام يبقى رهينا بموقف التنسيقيات، لذلك يبدو أن النقابات تحتاج للكثير من مراجعة ذاتها وأن لا تسقط ضحية نكران الواقع”.