معرض أليوتيس.. توقيع مذكرة تفاهم بين القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أحمد وزروتي – هبة بريس

في خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة النساء في قطاع الصيد البحري، وقعت مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، محمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مذكرة تفاهم في إطار معرض أليوتيس.

تمحورت هذه الشراكة حول تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وذلك بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

تسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تنفذه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار. ويهدف المشروع إلى تعزيز تمكين النساء العاملات في القطاع البحري، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، ووفقاً للمحاور الاستراتيجية لمعرض أليوتيس.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على دعم النساء اللواتي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، المضيق، ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، التمويل، والأسواق. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي، وبالتالي الإسهام في تطوير سلاسل القيمة المستدامة لقطاع الصيد البحري.

من خلال مركز الدراسات والأبحاث CERCAM، سيتيح القرض الفلاحي للمغرب للنساء المستهدفات الاستفادة من برنامج التربية المالية الذي سيشمل دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد المالية وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. كما ستتمكن النساء من الوصول إلى تمويلات لمشاريعهن من خلال فروع مجموعة القرض الفلاحي، بما في ذلك مؤسسة “أرضي” للقروض الصغيرة ومؤسسة “تمويل الفلاح” المتخصصة في القروض المتوسطة.

إضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق إجراءات تشجع على تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي أو شبكات، وهو ما سيمكنهن من تجميع الموارد وتقليص التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. وستستفيد هذه التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيساعد في تبني ممارسات مستدامة ويجعلها لاعبين رئيسيين في الاقتصاد المحلي.

و تعد هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر المتعلق بتقليل الفوارق، وكذلك الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.

تسهم هذه المبادرة في تعزيز دور النساء في الاقتصاد الأزرق المغربي، مما يعود بالفائدة على استدامة الموارد البحرية ويعزز من رفاهية المجتمعات المحلية.