الحسيمة … تأخر صفقة إستبدال 8792 عمود كهربائي تسائل المسؤولين المعفيين
هبة بريس_ الحسيمة
تعيش ساكنة جماعة بني بشير بإقليم الحسيمة، إلى جانب عدة جماعات أخرى، معاناة مستمرة بسبب سقوط أعمدة كهربائية منذ أكثر من سنة، مما أثار استياءً واسعًا بين ساكنة الجماعات المتضررة، حيث يشكل سقوط الأعمدة خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين، خاصة الأطفال.
ورغم الشكاوى والمراسلات المتكررة من السكان ورؤساء الجماعات إلى المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة، إلا أن الاستجابة لا تزال غائبة، مما دفع المسؤولين المحليين إلى طلب تدخل عامل الإقليم بشكل عاجل.
خلفية الأزمة انطلقت قبل ثلاث سنوات، بعد الإعلان عن مشاريع ضخمة لاستبدال آلاف الأعمدة الخشبية المتساقطة أو المهددة بالسقوط بأعمدة جديدة بتكلفة إجمالية تجاوزت 19.9 مليون درهم 3 صفقات التي برمجت في ذات الوقت.
و رغم إطلاق صفقات جديدة واستعمال أعمدة حديدية لأول مرة، فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 30% من المخطط.
هذا وقد أكد رؤساء جماعات مثل بني عبد الله وبني حذيفة وغيرهما، على الحاجة إلى معالجة جادة وسريعة، ودعوا الجهات المسؤولة إلى الالتزام بواجباتها.هذا التأخر أثار مخاوف من وقوع حوادث كارثية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على مسؤولي الإقليم لتسريع الإصلاحات.
الوضع الراهن يتطلب تدخلاً حاسمًا لتجنب تعريض حياة المواطنين لمخاطر إضافية، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار الذي قد يزيد من تدهور الأعمدة المتضررة.
هذا وتجدر الإشارة، أن عامل إقليم الحسيمة السابق ترأس اجتماعا قبل ثلاث سنوات، بحضور المدير الجهوي للتوزيع عبد المنعم العباني المعفى من مهامه وإدخاله” الكراج” وكدا بحضور المدير والإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة السابق الذي تم تنقيله الى تارودانت رغم أن أصابيع الإتهام تشير إليه بدوره في هذه الصفقات حسب مصدرنا من القطاع ذاته من الحسيمة، لبحث إجراءات الحد من سقوط الأعمدة الخشبية ذات الجهد المنخفض، وتم الإعلان حينها عن مشاريع لاستبدال 8792 عمودا خشبيا متساقطا أو آيلا للسقوط بتكلفة 15 مليون درهم إلا أن التآخر في الوفاء بالالتزامات عجلت بإعفاء المدير الجهوي .
وسط هذا التهاون والتخاذل رفعت مطالب بتدخل المكتب المركزي بفتح تحقيق وإحالة الملف على جرائم الاموال نظرا لخطورة الوضع الحالي والميزانية المرصدة لهذا النشروع الضخم الذي يدخل في خانة تداعياته المدير العام السابق عبد الرحيم الحافظي.
