كلميم: مهاجر تعرض للنصب والتزوير يطالب ” الداكي” بتحريك شكايته

استنجد المواطن المغربي “حمادي المشهور”، المهاجر بالديار الفرنسية ، من رئيس النيابة العامة بالرباط ” الحسن الداكي”، تحريك شكايته وتطبيق القانون في ملف النصب والتزوير وخيانة الأمانة، مكنّ شخصا من هدم ثلاثة متاجر يمتلكها، ليتم دكّها وتحويلها إلى فندق سياحي بالزاك.

ورفع حمادي تظلماته للمسؤول الأول على النيابة العامة، والتي تتوفر “هبة بريس ” على نسخ منها، لتطبيق القانون في الملف المعروض على المحكمة منذ سنة 2017.

وعمر الملف أزيد من خمس سنوات بالمحكمة الابتدائية كلميم، حيث قررت النيابة العامة شهر غشت 2018 حفظ شكايته إلى حين القبض على المشتكى به. بحسب مضمون وثيقة للنيابة العامة ، دون الإشارة خلالها إلى مرجع ” الروشيرش “من اجل توقيف المتهم بحسب المسطرة المعمول بها في هذا الشأن ، كما لم تتم عملية وقف الأشغال الجارية لبناء فندق أرضية متاجره الثلاث التي تم هدمها، اثناء تواجده في بلاد المهجر.

ويطالب حمادي من رئاسة النيابة بعد ان وجها اليها تظلمه في وقت سابق ، حمايته مما يتعرض له، من طرف الشخص المشتكى به ،الذي استغل محلاته التجارية بوكالة “مزورة”، وما يزال يصول ويجول بتراب الإقليم أمام أعين السلطات الأمنية و”على عينك يابن عدي”، كما ان جواب النيابة العامة بكلميم التي اشارت في وثيقة اخبار للمشتكي عبارة “الحفظ إلى حين القبض على المشتكى به ” جاءت مبهمة .

المهاجر امام هذا التماطل دفعه مرة اخرى إلى رفع شكاية أخرى شهر يوليوز الماضي، وهي تروج حاليا بذات المحكمة، ويتخوف أن يكون مصيرها، نفس وجهة سابقتها.

ويتهم المهاجر المغربي(ب-ا)القاطن بطانطان بتراميه على ثلاث محلات تجارية متلاصقة بمدينة الزاك، بوكالة ” مزورة”، مستغلا غيابه عن المغرب، وتواجده الدائم بفرسنا وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية، إثر تفحصها لدفتر تصحيح الإمضاء، بأن الوكالة مزورة ولم يتم تسجيلها بدفتر تصحيح الإمضاء.

كما أن رقم البطاقة الوطنية المضمنة في الوكالة باعتباره رقم بطاقة المهاجر، غير صحيحة، مما يؤكد صحة التزوير. وفتحت الشرطة تحقيقاتها إثر وضع شكاية في الموضوع تحت رقم 961/3101/2017 بتاريخ 11/07/2017، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية بشكل يطرح علامات الاستفهام .

واستغرب المهاجر بأن المشتكى به مستمر في عملية تحويل عقاره إلى فندق تم شراؤه بناء على تلك الوكالة المزورة. ويفيد محضر اثبات حال تحويل المتاجر الى بناية فندق، سنة 2017 بان البناية تم ربطها بالماء والكهرباء. وتبين للمفوض القضائي بان الشخص القائم بأشغال بناء الفندق، قد اشترى الارض منذ سنة 2009، من شخص اشتراها بدوره من المتهم بالتزوير. وهو الشخص الذي ادعا بان المهاجر وكّله من أجل بيع الدكاكين الثلاثة التي تم هدمها لتحويلها الى بقعة ارضية تحولت الى فندق. وهو ما ينفيه المهاجر جملة وتفصيلا.