مكافحة الاتجار في البشر تجمع خبراء على طاولة النقاش بجامعة سطات

محمد منفلوطي – هبة بريس

“كسر القيود وتعزيز الاستراتيجيات القانونية وحقوق الانسان لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، هو موضوع الندوة العلمية التي ستحتضنها مدينة الابتكار والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول بسطات الثلاثاء المقبل، والتي ستعرف مشاركة خبراء وحقوقيون وأساتذة جامعيون من داخل المغرب وخارجه لتسليط الضوء سيادة القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيعطي انطلاقتها رئيس الجامعة عبد اللطيف مكرم، وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية حسنة كجي.

ستعرف الندوة ثلاث جلسات، سوف ستخصص الجلسة الأولى للأطر التشريعية وتنفيذ السياسات، حيث ستتناول هذه الجلسة الأطر القانونية واستراتيجيات تنفيذ السياسات المعتمدة لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم تحليل فعالية القوانين واللوائح والسياسات الحالية مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، كما ستناقش الجلسة دور الهيئات التشريعية والوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير وتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ذلك، سيتم التطرق إلى أهمية تنسيق السياسات وتكاملها عبر مختلف القطاعات لتعزيز الاستجابة الشاملة لهذه الظاهرة، وذلك بمشاركة كل الأستاذ محمد شبيب رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة لدى رئاسة النيابة العامة في المغرب، والأستاذة الحافظي نجاة أستاذة التعليم العالي – رئيسة شعبة القانون الخاص – منسقة مسار التميز العلوم الجنائية والحكامة الأمنية في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، وأستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، والدكتور ايلي أبو عون، باحث وخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجلسة التي سيديرها الدكتور رياض فخري أستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، مدير مختبر البحث في قانون الأعمال، خبير معتمد لدىCNRST.

أما الجلسة الثانية، فسوف تتطرق إلى تحديد الضحايا وآليات الدعم، إضافة إلى التحديات القانونية المتعلقة بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم سيتم تحليل الإجراءات والبروتوكولات الرسمية المعتمدة لتحديد الضحايا، بما في ذلك الجهود المبذولة للوصول إلى الفئات المهمشة وضمان حصولها على خدمات الدعم كما ستناقش الجلسة الأطر القانونية لحماية الضحايا، بما في ذلك مراكز الإيواء، والمساعدة القانونية، وبرامج إعادة التأهيل مع تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة لتلبية الاحتياجات الخاصة للناجين من الاتجار بالبشر ضمن المنظومة القانونية، بمشاركة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والعميد الدكتور لطفي الشاذلي أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس،والدكتورة اينا هولز ناجل عضو المجلس الاستشاري لشبكة (KOK) وزارة العدل بولاية شمال الراين وستفاليا – وحدة حماية الضحايا، وتحت إدارة الدكتور عبد الجبار عراش أستاذ القانون العام والعلوم السياسية ومدير العيادة القانونية للحقوق الأساسية وحقوق المهاجرين بجامعة الحسن الأول.

أما الجلسة الثالثة، فسوف تتطرق إلى التعاون عبر الحدود التمكين القانوني، وتعزيز انفاذ القانون، حيث تركز هذه الجلسة على الجوانب القانونية للتعاون عبر الحدود والآليات القانونية الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب استراتيجيات التمكين القانوني، وبناء القدرات، وتعزيز استجابات إنفاذ القانون سيتم استكشاف دور الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والمعاهدات، والبروتوكولات في تسهيل التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها، كما ستتناول الجلسة التحديات والفرص المتعلقة بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الجلسة استراتيجيات تعزيز قدرات وتدريب الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في التحقيق، والملاحقة القضائية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مع معالجة التحديات المرتبطة بالفساد، ونقص الموارد، وضعف التنسيق، بمشاركة القاضي رشيد بو عجيلة قاض وباحث دكتوراه في تهريب البشر في تونس، والدكتورة نهاد أفقير
أستاذة محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، والعقيد فادي محمود رئيس قسم التحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان. كما سيدير هذه الجلسة الدكتور يونس الأزرق الحسوني أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول.

أما الجلسة الختامية، فستعرف مشاركة عميدة الكلية حسنة كجي، وفيليب بريمر مدير برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.