فضيحة العقارات الرمزية بالجزائر.. تفاصيل جديدة تكشف الامتيازات الفرنسية
هبة بريس
في خضم التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا حول العقارات التابعة للسفارة الفرنسية في الجزائر، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا موسعًا هذا الأسبوع، كشفت فيه تفاصيل لم تتطرق إليها وزارة الخارجية الجزائرية، التي سبق أن أشارت إلى استفادة فرنسا من هذه العقارات مقابل مبالغ رمزية.
اتفاقيات إيفيان
وأوضحت الصحيفة أن هذه العقارات تخضع لاتفاقيات إيفيان، التي نظمت العلاقات بين الجزائر وفرنسا عقب الاستقلال.
وأضافت أن الاتفاقية وُقّعت عام 1963 بين أول رئيس جزائري بعد الاستقلال، أحمد بن بلة، والسفير الفرنسي آنذاك جورج غورس، حيث تضمنت قائمة العقارات الفرنسية في الجزائر، وفقًا للمادة 19 من الاتفاقية، ومن بينها مقر السفارة الفرنسية الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا.
استغلال العقارات
ووفقًا للبنود المتفق عليها، حصلت فرنسا على امتياز استغلال هذه العقارات لمدة 60 عامًا مقابل “فرنك رمزي”، وهو الاتفاق الذي انتهت صلاحيته في عام 2023 دون أن يتم تجديده أو التوصل إلى تسوية جديدة.
ونتيجة لذلك، أصبح وضع السفارة الفرنسية في الجزائر غير محدد قانونيًا. غير أن الجزائر لم تثر هذه المسألة إلا بعدما دعمت فرنسا سيادة المغرب على الصحراء، حيث بدأت بإعادة النظر في الامتيازات التي تتمتع بها فرنسا داخل أراضيها.
إيجارات زهيدة
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أفادت في وقت سابق بأن وزارة الخارجية استدعت، في بداية الشهر الجاري، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، لمناقشة ملف العقارات التي تستغلها فرنسا، والتي يبلغ عددها 61 عقارًا، تُدفع مقابلها إيجارات زهيدة للغاية.
ومن بين هذه العقارات، التي لم يكن النظام الجزائري يعيرها اهتمامًا قبل تغير الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، مقر السفارة الفرنسية الذي يقع في منطقة مرتفعة بالعاصمة الجزائرية ويمتد على 14 هكتارًا، بإيجار متدنٍ إلى درجة أنه لا يعادل حتى كلفة استئجار غرفة خادمة متواضعة في باريس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
