ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب يطالبون بالزيادة في الإيرادات

هبة بريس – ع محياوي

استنكر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم تملص الوزارة الوصية والحكومة من مسؤوليتها في الزيادة في الإيرادات التي يتم إقرارها كل خمس سنوات.

وطالب ضحايا الحوادث المذكورة، في نداء موجه إلى الوزارة، بالتعويض عن الفترة الممتدة ما بين 2013 و2018 والفترة ما بين 2018 و 2024 خاصة وأننا في سنة 2025 مما يطرح تساؤلات حول من يحمي هذه الفئة المتضررة.

وأكد هؤلاء المتضررون على أن الوزارة الوصية ملزمة بتحمل مسؤوليتها لفك هذه الفئة من الأزمة التي تعاني منها بشكل يومي مع المرض والفقر والتهميش، من خلال الإفراج عن الزيادة في الإيراد والمنحة التي ظلت مجمدة لما قبل سنة 2013.

الجمود الحاصل في الزيادة على معاشات الإيراد عن حوادث الشغل بات يفاقم معاناة المستفيدين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية. ورغم المطالب المستمرة، لم تُقدِم الحكومة والوزارة الوصية على أي خطوة فعلية للاستجابة لهذه الاحتياجات، مما يثير استياء المتضررين الذين يعانون من تجميد تعويضاتهم لسنوات.

المطالب الأساسية لهؤلاء تتمثل في إعادة النظر في قيمة المعاشات بشكل دوري، وربط الزيادات بمعدلات التضخم السنوية، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية لصرف المستحقات في آجال معقولة.