الزومي لهبة بريس: الدعوة إلى الاضراب جاءت متأخرة وحضورنا كان لتجويد النص القانوني”فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في أول رد لها عن قانون الاضراب الذي تم التصويت عنه بقبة البرلمان، دافعت خديجة زومي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الموقف الثابت القائم يقتضي الحضور للدفاع عن تجويد أي نص قانوني داخل اللجان المختصة، بهدف ادخال التعديلات وخذف بعض البنوذ، أما منطق التصويت عليه فهو قرار سياسي، وأن الانسحاب لا يجدي نفعا، متسائلة عن الجدوى من الاضراب في الوقت الميت التي تزامن والقراءة الأخيرة للنص داخل قبة البرلمان.

وقالت خديجة الزومي بالحرف: ” إن وثيقة النص القانوني الذي تم طرحه في 2016 ، كانت وثيقة مرهبة، أما الآن فهو عبارة عن وثيقة عادية… نحن أول نقابة طالبنا بقانون النقابات، داعية إلى افتحاص مالية النقابات، حيث قالت:”كل نقابة كتاخذ الدعم من الدولة خاصها المحاسبة…”.

هذا ودافعت خديجة الزومي عن موقف نقابتها بالتوقيع على القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الاضراب، واصفة إياه بالموقف الثابت والجريء الذي لا يقبل المزايدات، بدليل أن تجويد كل نص قانوني يتطلب الحضور للدفاع عنه والعمل على تعديله بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام والظهور بمظهر المعارض المنسحب.

خديجة الزومي التي خصت هبة بريس بتصريح حصري، استغربت دعوة بعض النقابات إلى خوض اضراب عام في الوقت الميت من القراءة الأخيرة للقانون التنظيمي الذي عرض على المصادقة النهائية، متسائلة عن مدى تأثير ذلك، علما أن هناك من رفع شعارات أخرى من قبيل غلاء الأسعار وما شابه ذلك.

وشددت القيادية الاستقلالية على أن الدستور المغربي واضح في هذا الصدد، وهو ضمان ممارسة الاضراب كحق دستوري مضمون بنص تنظيمي، وهو ما عملنا عليه نحن كنقابة بهدف تجويد النص القانوني مع ادخال العديد من التعديلات على بعض بنوذه من خلال حذف العقوبات الحبسية والدعائر وغيرها، وهي أمور تطلبت منا الحضور للدفاع عنها بوجه مكشوف بدل تسجيل الانسحابات.

وأضافت خديجة الزومي التي حلت صباح اليوم بمقر حزب الاستقلال للمشاركة في فعاليات الزيارة التضامنية الانسانية لدار المسنين بسطات رفقة مفتش الحزب عثمان السلومي ورئيسة مجلس سطات نادية فضمي، وعدد كبير من مناضلات ومناضلي النقابة والحزب، ( أضافت) أن الظرفية الحالية تتطلب منا جميعا رص الصفوف بعيدا عن منطق المزايدات، لأن ما يهمنا جميعا تقول الزومي هو مصلحة الوطن واستقراره، في علاقته بالدفاع عن الشغيلة المغربية بكافة القطاعات سواء العمومية أو التي لها طابع خاص، متسائلة بالقول: ” ياك هذا القانون التنظيمي منذ 2016 وهو جالس في البرلمان، علاش كيقولو اليوم بأنه تم تمريره، فهذه العبارة غير معقولة وغير مسؤولة”، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يصل هذا النص إلى لجنة المناقشة، وهو عمل دستوري جريء بهدف تقنين ممارسة الحق في الاضراب، بعد أن كان العقاب من قبل يتم خارج النصوص القانونية بدعوى أن ممارسيه يعرقلون سير المؤسسات، وهي أعمال كانت محط مساءلة جنائية لأصحابها.
تفاصيل أخرى في هذا الموضوع ضمن التغطية التالية: